خبر ویژهسیاسی

حجتی: تغییر شرایط داوطبین انتخابات ریاست‌جمهوری ملازمه با اصلاح قانون اساسی دارد



یک حقوقدان گفت:  شرایط جدیدی که در طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری برای نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده، باعث محرمیت بسیاری از داوطلبین واجد شرایط فعلی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد شد.

سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در صورت تصویب نهایی، هفتمین اصلاح در این قانون خواهد بود، طرحی است که با چالش های زیادی مواجه شده است و در این طرح، شرایطی برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری مورد پیش بینی قرار گرفته است که به جای رقابتی کردن انتخابات و توسعه اختیار مردم در انتخاب گزینه مورد نظر خویش، آن را به انتخاباتی غیر رقابتی به واسطه امکان تفاسیر موسع و سلیقه ای از شرایط مقرر توسط شورای نگهبان برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت بسیاری از داوطلبان به واسطه عدم احراز شرایط مورد پیش بینی در طرح اصلاحی اخیر خواهد شد.

 این وکیل دادگستری با ابراز عقیده بر اینکه طرح اخیر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است، گفت: در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که”رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد؛ ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور” و در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی نیز بدون کم و کاست یا اضافاتی صرفاً بر همین شرایط مجدداً تأکید مجدد شده است؛ لذا افزودن هر شرطی مازاد بر شرایط پیش بینی شده در این اصل از قانون اساسی که به صورت احصائی مبادرت به برشمردن شرایط نامزدهای احراز سمت ریاست جمهوری در کشور کرده است، بر خلاف قانون اساسی به نظر می رسد و باید دید که چرا تا کنون چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی با اخطار قانون اساسی مواجه نشده است. 

حجتی با اشاره به اصل ۶۲ قانون اساسی که شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را در خصوص انتخابات مجلس به قانون‏ عادی احاله کرده است گفت: بر خلاف این اصل، در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، تعیین شرایط انتخاب شوندگان به قانون عادی ارجاع نشده است بلکه با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، نویسندگان قانون اساسی، عمداً شرایط نامزدهای احراز سمت ریاست جمهوری را در خود قانون اساسی بیان کرده و از احاله آن به قانون عادی با توجه به توالی فاسد احتمالی و رقابتهای سیاسی در کشور خودداری کرده اند و شاید به همین دلیل بوده که در شش باری که تا کنون قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد اصلاح قرار گرفته است، هیچگاه مجلس به واسطه وجود این مانع متعرض تغییر شرایط داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری نشده است و به نظر می رسد تغییر شرایط لازم برای داوطبی در انتخابات ریاست جمهوری، ملازمه با اصلاح قانون اساسی داشته باشد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: قطع نظر از ایراد وارده در خصوص مخالفت این طرح با قانون اساسی، در طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصول قانون نویسی به هیچ وجه رعایت نشده و در حالی که شرایط مورد نظر برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری باید به شکلی دقیق و غیر قابل تفسیر بیان شود؛ بسیاری از این شرایط مانند آرمان خواهی،  پیگیری اجرای عدالت یا احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و… به صورتی کلی و با قابلیت تفسیر موسع در این طرح بیان شده که در صورت تصویب نهایی آن، می توان بسیاری از داوطلبین را به لحاظ عدم انطباق وضعیت ایشان با شرایط جدید؛ مورد رد صلاحیت قرار داد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه شرایط جدیدی که در طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری برای نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده است باعث محرمیت بسیاری از داوطلبین واجد شرایط فعلی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد شد افزود: طرح جدید اصلاح قانون اساسی باعث محدود شدن آزادی سیاسی در کشور در زمینه انتخاب رئیس جمهور خواهد شد در حالیکه قانون باید به کیفیتی نوشته شود که حقوق افراد را در این عرصه گسترش دهد و شرایط را برای  کاندیدا شدن افراد واجد شرایط تسهیل کند نه آنکه با ایجاد موانع متعدد، مانع از حضور سرمایه های سیاسی و اجتماعی کشور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری گردد.

حجتی در پایان گفت: تا کنون و علی رغم وجود قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی، اشکال عمده ای در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور در کشور وجود نداشته است و به نظر می رسد که اصلاحات مورد نظر در طرح اصلاح  قانون انتخابات ریاست جمهوری نه لازم است و نه ضرورتی به اعمال آن در شرایط فعلی وجود دارد بالاخص اینکه صحبتهایی نیز در خصوص تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی شنیده می شود و بدیهی است که در صورت اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، سمت ریاست جمهوری اهمیت فعلی خویش را از دست خواهد داد و اصلاحات اخیر نیز فاقد موضوعیت می گردد.

انتهای پیام 

منبع:خبرگزاری:ایسنا

دوره های آموزشی آموزشگاه رسانه

اسنپ

ایده پردازان نظری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا