بازار مبادله گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی افتتاح می شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سالار آتش‌پر مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه فضای کسب و کار انرژی ساتبا در نشست بازاندیشی دو دهه اصلاحات اقتصادی صنعت برق با موضوع سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق، ظرفیت‌ها، موانع، مشوق‌ها و توصیه‌های سیاستی، شاخص‌های اقتصادی در سیاست گذاری بهره‌وری انرژی در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی را تشریح کرد و با ساده سازی شاخص‌هایی برای تسهیل در اولویت بندی اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی به مقایسه بهره‌وری انرژی حاصل از عملیاتی شدن آنها و ارائه راهکار در جهت سیاست گذاری درست در سطح ملی و اجرای آنها در جهت رفع ناترازی انرژی پرداخت.
وی تاکید کرد: ضروری است بسترسازی‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد که تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، حفظ و تقویت شود و دولت می‌تواند از طریق راهبردهای ملی و یا بخش بهره‌وری انرژی نسبت به ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی و شتاب بخشیدن به اجرایی شدن پروژه‌های بهینه‌سازی کمک کند.
وی همچنین، تعریف و اجرای خدمات توسعه‌دهندگی در حوزه بهره‌وری انرژی، ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری و تقویت شرکت‌های خدمات انرژی (ESCO) را به عنوان راهکارهای مهم جهت ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌وری انرژی نام برد و تصریح کرد: اجرایی شدن آنها نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های متولی است.
مدیر کل دفتر سیاست گذاری و توسعه فضای کسب و کار انرژی ساتبا، خبر خوشی نیزاز شکل گرفتن بزودی بازار مبادله گواهی صرفه‌جویی انرژی در آینده نزدیک داشت و از افتتاح بازار مبادله گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با تقویت بخش تقاضا می‌توان شاهد رونق بازار مبادله گواهی صرفه‌جویی انرژی در کشور بود.
به اعتقاد آتش پر، همانگونه که تابلوی برق سبز بورس انرژی از طریق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان تقویت شد (صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل یک درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کند و این میزان را تا سال پنجم به ۵ درصد برساند، در غیر این صورت باید برق مورد نیاز را از تابلوی برق سبز خریداری کنند و یا با قیمت تجدیدپذیر، بهای برق مصرفی مشمول را پرداخت کنند)، بخش تقاضای بازار مبادله گواهی صرفه‌جویی انرژی نیز می‌تواند با تعریف و اجرای درست ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در برنامه هفتم توسعه نیز بدان تاکید مجدد شده است، تقویت شود (صنایع موظفند در چارچوب استانداردهای معیار مصرف، برق خود را مصرف نمایند و در غیر این صورت، برق مازاد را بایستی با نرخ صادراتی برق، خریداری کنند).
