تراز تجاری منفی ۷.۷ میلیارد دلار شد؛ گردش تجاری با ۷ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آماری که گمرک ایران منتشر کرد مشخص شد طی ۹ ماهه سال جاری میزان صادرات غیرنفتی ۱۱۶ میلیون و ۳۴۸ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار و میزان واردات (با احتساب شمش طلا) ۷ میلیون و ۹۴۱ هزار تن به ارزش ۵۰ میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد تراز تجاری به صورت محسوسی منفی شده و به منفی ۷ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار رسیده است.

همچنین ارزیابی مقاصد و کالاهای صادراتی در این مدت نشان می‌دهد که مانند سالهای گذشته همچنان ۷ کشور نخست خریدار کالای ایران کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند هستند و نکته جالب‌تر در مورد کالاهای عمده صادراتی است که همچون گذشته اقلام خام و نیمه خام از جمله پروپان‌مایع‌شده، متانول و گاز طبیعی مایع‌شده در صدر صادرات قرار دارند.

این ۷ کشور در مجموع ۸۲.۴۰ درصد از وزن و ۸۲.۸۵ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دادند.

بیشترین میزان کالاهای وارداتی به کشورمان در ۹ ماهه امسال از کشورهای امارات متحده عربی با ۱۵.۳ میلیارد دلار، چین با ۱۳ میلیارد دلار، ترکیه ۸.۹ میلیارد دلار، آلمان ۱.۸ میلیارد دلار، هند با ۱.۱ میلیارد دلار، فدراسیون روسیه ۱.۱ میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با یک میلیارد دلار بوده است.

طلا به اشکال خام با ۵.۶ میلیارد دلار، ذرت دامی با ۲.۱ میلیارد دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱.۷ میلیارد دلار ۳ قلم عمده کالای وارداتی در ۹ ماهه امسال بودند.

در مجموع ۷۵ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل واردات کشور در این مدت از ۷ کشور مذکور بوده است.

وضعیت ارزش گمرکی کالاها

یکی دیگر از نکات تجارت خارجی ۹ ماهه امسال افزایش قابل توجه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است؛ آنطور که گمرک اعلام کرده متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۸۲۱ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی کشورمان نیز با ۳.۷۴ درصد افزایش به رقم ۳۷۱ دلار رسیده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص تاکید دارد که تعیین ارزش گمرکی کالاها به‌عنوان پایه‌ای برای محاسبه‌ی میزان تجارت خارجی و همچنین اخذ مالیات بر تجارت، یکی از مهم‌ترین وظایف گمرکات جهان است. اساساً اصطلاح تعیین ارزش گمرکی برای کالاهای وارداتی به کار برده شده و برای کالاهای صادراتی کاربرد چندانی ندارد. زیرا کشور اولاً کشور مبدأ و تولیدکننده کالای صادراتی نباید چالش جدی در تعیین ارزش کالا داشته‌باشد و ثانیاً انگیزه چندانی برای اظهار خلاف واقع ارزش کالا وجود ندارد. اما در خصوص کالاهای وارداتی اولاً کالا از کشورهای مختلف به کشور مقصد وارد شده و ثانیاً به‌منظور پرداخت مالیات بر واردات کمتر، انگیزه برای کم اظهاری وجود دارد.

از سال ۱۳۹۷ همزمان با الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی، گمرک نیز بر اساس ماده ۱۶ قانون امور گمرکی ارزش کالای صادراتی اظهار شده توسط صادرکننده را نامناسب تلقی کرده و در نتیجه خود اقدام به ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی می‌کند. ارزش‌گذاری صورت گرفته توسط گمرک، ملاک تعهد ارزی صادرکننده خواهد بود و از این رو با توجه به آنکه کالاهای صادراتی تنوع وسیعی از قیمت و کیفیت دارند، صادرکنندگان تمایل دارند تا برای هر نوع کیفیت کالا، کمترین قیمت موجود را اظهار می‌کنند.

به‌طور کلی ۹۰ ردیف تعرفه، ارزش ۹۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران را در برمی‌گیرند. از این میان، حدود ۶۰ ردیف تعرفه وجود دارد که می‌توانند دچار چالش در ارزش‌گذاری گمرکی باشند. بررسی قیمت هر واحد این کالاها نشان‌می‌دهد تقریباً همه آنها از سال ۱۳۹۷ به‌بعد دچار افت ناگهانی ارزش شده‌اند. همچنین مقایسه‌ی قیمت این کالاها با میانگین جهانی و داده‌های گمرک مقابل نشان‌می‌دهد که در حالی که روند قیمت جهانی در آنها رو به افزایش بوده، ارزش کالای صادراتی ایران، روند کاهشی را نمایش می‌دهد. این موضوع تأییدی بر این ادعاست که کاهش ارزش دلاری صادرات ایران در مقابل افزایش یا کاهش کمتر صادرات حجمی، نه به‌خاطر افت ارزش کالاهای ایرانی؛ بلکه به‌علت شیوه‌ی ارزش‌گذاری گمرک است.

ارزش‌گذاری فعلی گمرک بر روی کالاهای صادراتی می‌تواند تا ۴ میلیارد دلار صادرات روی این ۶۰ ردیف تعرفه را کمتر از واقع نشان دهد. این موضوع دارای پیامدهای متعددی است.

ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی که ناشی از الزام به رفع تعهد ارزی است، باعث شده تا اولاً عملاً هدف سیاست‌گذار از قانون رفع تعهد محقق نگردد، زیرا حداکثر ۶۵ درصد صادرات در این ۶۰ ردیف تعرفه به‌صورت رسمی اظهار شده و ارز آن در بازار رسمی عرضه می‌شود. ثانیاً باعث مخدوش شدن آمارهای کشور هم از منظر صورت‌های مالی تولیدکنندگان و هم از منظر آمارهای کلان کشور می‌شود. ثالثاً ترکیب رفع تعهد ارزی و ارزش‌گذاری باعث می‌شود تا صادرکنندگان عطای دریافت مشوق‌های مالیاتی را به لقای آن (که منجر به فروش ارز به قیمت‌های پایین‌تر می‌شود)، ببخشند و با اعلام ارزش پایین‌تر، از معافیت‌های در نظر گرفته شده صرف‌نظر کنند.

بر اساس بند پ ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی موظف است تا سیاست‌های ارزی کشور را نحوی اصلاح کند که انگیزه برای بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات وجود نداشته‌باشد. بنابراین قانون‌گذار به‌درستی تشخیص داده که علت اظهار خلاف واقع ارزش کالا، انگیزه‌هایی است که از محل سیاست‌های ارزی ایجاد شده‌است. از این رو پیشنهاد اصلی این مرکز، کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی پیش از هر اقدام دیگری است.

حالت بهینه ایجاد شرایطی است که در آن تمایل به خود اظهاری در قیمت‌های واقعی وجود داشته‌باشد. کاهش زمان پرداخت مشوق‌های مالیاتی صادرات، امکان عرضه‌ی ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی و برقراری ارتباطات مالی و بانکی با شبکه بانکی بین المللی از جمله راهکارهای این مرکز برای حل معضل کم اظهاری صادرات است.