تمرکز لایحه بودجه بر آینده فروشی/ عدم همخوانی رشد دستمزد با تورم
عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ و الزامات اصلاحی پیرامون آن اظهار کرد: عمده مطلبی که در مورد بودجه ۱۴۰۴ قابل بیان است مربوط به موضوع استقراض از صندوق توسعه ملی می‌شود که سابق بر این، آن را نداشتیم. همچنین نزدیک به ۷۰۰ همت هم فروش و تحویل اوراق مالی را داریم که ۱۷۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: قطعاً این موارد به لحاظ محدودیت‌هایی ارائه شده است اما از منظر درآمدی، این حجم از استقراض به خصوص در حوزه اوراق با توجه به هزینه‌های مالی که به آن مترتب می‌شود، نوعی آینده فروشی محسوب می‌شود.
افزایش فشار به معیشت کارکنان
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در کنار تورم ۴۰ درصدی، تصریح کرد: با این شرایط روز به روز قشر حقوق بگیر در سطح کارمندی، ضعیف‌تر از قبل می‌شوند و هر سال متناسب با تورم حقوق و دریافتی بخش کارکنان دولت افزایش پیدا نمی‌کند که به معیشت و زندگی آنها فشار بیشتری وارد می‌کند.
آرگون تاکید کرد: در واقعیت امر باید به سمتی حرکت کرد که مشکل تورم اصلاح شود و سطح درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت با واگذاری و خصوصی سازی کاهش پیدا کند که در یک بازه زمانی محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه قطعاً فرآیند اصلاحی بودجه زمان‌بر است، گفت: با وجود اینکه اصلاح بودجه نیازمند زمان است اما باید گام‌های آن برداشته شود.
تاکید لایحه بر عدم استقراض از نظام بانکی
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: نکته مثبتی که در مورد بودجه ۱۴۰۴ وجود دارد این است که استقراض از نظام بانکی صورت نمی‌گیرد و پایه پولی افزایش داده نمی‌شود.
آرگون اضافه کرد: از منظر درآمدی، شاهد افزایش مالیات هستیم اما این موضوع هم تا یک جایی پاسخگو است به این دلیل که ما رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای نداریم که بخواهیم مالیات بیشتری اخذ کنیم؛ در غیر این صورت جواب عکس می‌دهد و افزایش مالیات باعث کاهش درآمد دولت می‌شود و انگیزه‌های تولید را کاهش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: بودجه، در حوزه منابع و مصارف دولت نیازمند توجه جدی برای سال‌های بعد است و در اولین تجربه ارائه بودجه دولت نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت اما با لحاظ جمیع شرایط، اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.
