توسعه دریامحور؛ سیاستی که ابلاغ شد، اما هنوز اجرا نشده است

حسن بیک‌محمدلو، رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های دریایی در افزایش قدرت کشورها، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در سال‌های اخیر برای ایجاد قدرت ملی و همچنین تقویت هویت کشورها و ملت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های دریایی است؛ موضوعی که از سال‌های گذشته نیز مورد توجه قرار داشته، اما در سال‌های اخیر اهمیت آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

دسترسی ایران به آب‌های آزاد یک اهرم راهبردی برای قدرت ملی است

وی افزود: یکی از منابع اصلی ایجاد قدرت در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی هر کشور است. بنابراین اگر کشوری به آب‌های آزاد دسترسی داشته باشد، از یک مزیت و موهبت ارزشمند برخوردار است و نسبت به کشورهایی که در خشکی محصور هستند، در این حوزه چندین گام جلوتر قرار می‌گیرد.

رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بر همین اساس، توجه به دریا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اندیشه راهبردی رهبر شهید انقلاب بود و از نخستین سال‌های رهبری، این موضوع همواره مورد توجه ایشان قرار داشت. در سال‌های اخیر نیز به دلایل مختلف، این نگاه راهبردی تقویت شد.

وی ادامه داد: این توجه مضاعف به دلیل نقش دریا در حوزه‌های اقتصاد، امنیت و سیاست است، زیرا دسترسی جمهوری اسلامی ایران به آب‌های آزاد از طریق دریای عمان و اتصال به خلیج فارس و دریای خزر، ظرفیتی راهبردی ایجاد کرده که می‌تواند در روندهای بین‌المللی به عنوان یک اهرم استراتژیک نقش‌آفرینی کند.

بیک‌محمدلو تصریح کرد: با همین رویکرد، ایده تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با هدف تجمیع ظرفیت‌ها، هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و هماهنگی بخش‌های مختلف فعال در حوزه دریا، از اواسط دهه ۹۰ در دستور کار موضوعات راهبردی کشور قرار گرفت.

وی یادآور شد: در نهایت، در سال ۱۳۹۶ دستور تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور صادر شد و پس از انجام بررسی‌ها و تلاش‌های گسترده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌های مرتبط با حوزه دریا، این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

این کارشناس اقتصاد دریایی گفت: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، آخرین سیاست‌های کلی کشور بود که پیش از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی با امضای ایشان برای اجرا ابلاغ شد.

رشد اقتصاد دریایی باید دو برابر رشد اقتصادی کشور باشد

وی با تشریح ابعاد سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اظهار کرد: محور این سیاست‌های ابلاغی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی کشور در بخش‌های مختلف استوار است. اگرچه نمود و جلوه اصلی این سیاست‌ها بیشتر در حوزه اقتصادی دیده می‌شود، اما سیاست‌های کلی ۹‌گانه توسعه دریامحور تنها به اقتصاد محدود نشده است.

بیک‌محمدلو ادامه داد: در این سیاست‌ها، موضوعات سیاسی، زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ از این‌رو، دریا موضوعی است که با پیشرفت کشور در تمامی ابعاد و سرفصل‌ها ارتباط مستقیم دارد و به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت‌آفرین شناخته می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر در سال‌های گذشته توجه ویژه و جدی‌تری به ظرفیت‌های دریایی کشور صورت می‌گرفت، امروز در مقایسه با شرایط فعلی، وضعیت متفاوت‌تری در حوزه توسعه و پیشرفت کشور رقم خورده بود.

رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی مورد تأکید در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور این است که هر میزان رشد اقتصادی برای کشور محقق شود، رشد اقتصادی بخش دریایی باید با نرخی دو برابر آن تحقق یابد.

این کارشناس اقتصاد دریایی یادآور شد: بر همین اساس، بخش دریایی باید به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی پیشرفت و توسعه کشور مورد توجه قرار می‌گرفت، اما این حوزه تاکنون با چالش‌هایی مواجه بوده که مانع تحقق کامل اهداف پیش‌بینی‌شده شده است.

نبود نهاد راهبر، مهم‌ترین مانع توسعه میراث رهبر شهید است

بیک‌محمدلو با اشاره به موانع اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین و حتی مهم‌ترین چالش‌های استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور، نبود تقسیم کار ملی و نهاد راهبر در این بخش است؛ متأسفانه از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، به‌ویژه بند نخست این سیاست‌ها که بر سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه دریایی کشور تأکید دارد، این موضوع در دولت‌های مختلف مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: حتی بسته اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران وقت رسید، در دولت بعدی بنا به درخواست دولت مستقر قرار شد مورد بازنگری قرار گیرد، اما این روند نیز به نتیجه نرسید.

رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطرنشان کرد: تا امروز، آن بسته نه اجرایی شده، نه به‌روزرسانی شده و نه در دولت فعلی به تصویب رسیده است؛ تداوم این وضعیت و غفلت از اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، خسارت‌های جدی و بزرگی را به کشور تحمیل می‌کند