حمله بخشنامه ها به تجارت کشور/ ۲۱۹۶ بخشنامه در ۸سال صادر شد
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از عمده مشکلات در حوزه تجارت ایران مربوط به تعدد بخشنامهها، قوانین و دستورالعملها میشود که اغلب آنها نیز به صورت یک شبه صادر و بدون اطلاع قبلی محدودیت و ممنوعیت در امور مختلف تجاری از جمله واردات یا صادرات ایجاد میکنند.
صدور بخشنامههای متعدد و گاهاً متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش بینی پذیری اقتصاد محسوب میشود به خودی خود میتواند سرمایه گذار را از انجام فعالیتهای اقتصادی مجاز دور کرده و به دلیل چالشهای ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود و این در حالیست که فعال اقتصادی نیازمند فضایی امن و پایدار برای برنامهریزی بلندمدت است و تسهیل در فرآیند تجارت و ساده سازی قوانین و آئین نامهها از راهکارهای اصلی برای کمک به آنها و دستیابی به یک محیط کسب و کار آرام محسوب میشود.
در این بین بررسی میزان بخشنامههای صادره در بخش تجارت در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان میدهد که در این مدت در مجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل از سوی گمرک ایران ابلاغ شده است که ۸۴۲ مورد مربوط به بخش صادرات و ۶۳۷ مورد مربوط به بخش واردات بوده است. باید اشاره شود که ۶۰۱ مورد از بخشنامههای صادر شده در بخش صادرات، ماهیت محدودکنندگی برای صادرکنندگان (از جمله تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و ساماندهی حوزه صادرات) داشته است.
سال ۹۷ رکورددار صدور بخشنامه
ارزیابی جزئیات بخشنامههای صادر شده حکایت از آن دارد که در سال ۹۷ بیشترین بخشنامه تجاری ابلاغ شده است، به گونهای که در این سال که همزمان با شروع تحریمهای جدید آمریکا بود ۴۹۳ بخشنامه صادر شد که از این میزان ۲۳۴ مورد مربوط به واردات، ۱۵۳ مورد مربوط به صادرات و ۱۰۶ مورد هم مربوط به کل تجارت (هر دو حوزه صادرات و واردات) بوده است.
رتبه دوم در صدور بخشنامهها مربوط به سال ۱۴۰۰ میشود که بعد از سال ۹۷ شاهد بیشترین بخشنامه صادره بود؛ به شکلی که در این سال ۴۰۹ بخشنامه صادر شد که ۱۱۶ مورد در حوزه واردات، ۲۴۷ مورد در حوزه صادرات و ۴۶ مورد نیز در حوزه تجارت بوده است.
همچنین رتبه سوم صدور بخشنامهها نیز برای سال ۹۶ با ابلاغ ۳۲۱ بخشنامه است که از این میزان، ۱۵۳ مورد مربوط به بخش واردات، ۹۶ مورد مربوط به بخش صادرات و ۷۲ مورد مربوط به بخش تجارت میشود.
رتبه چهارم نیز مربوط به سال ۱۴۰۱ با صدور ۳۱۹ بخشنامه است که از این میزان ۲۰۷ مورد مربوط به بخش صادرات و ۱۱۲ مورد مربوط به بخش واردات است.
سال | کل بخشنامههای صادر شده | صادرات | واردات | کل تجارت |
۹۵ | ۱۵۶ مورد | ۱۱۵ | ۱۲ | ۲۹ |
۹۶ | ۳۲۱ مورد | ۹۶ | ۱۵۳ | ۷۲ |
۹۷ | ۴۹۳ مورد | ۱۵۳ | ۲۳۴ | ۱۰۶ |
۹۸ | ۲۲۸ مورد | ۱۴۱ | ۱۳ | ۷۴ |
۹۹ | ۱۵۱ مورد | ۹۰ | ۳۰ | ۳۱ |
۱۴۰۰ | ۴۰۹ مورد | ۲۴۷ | ۱۱۶ | ۴۶ |
۱۴۰۱ | ۳۱۹ مورد | ۲۰۷ | ۱۱۲ | – |
۱۱ ماهه ۱۴۰۲ | ۱۱۹ مورد | – | – | – |
کمترین بخشنامه صادره در سال ۱۴۰۲
کمترین بخشنامههای صادره نیز مربوط به سالهای ۹۵، ۹۸ و ۹۹ میشود؛ در سال ۹۸ تعداد ۲۲۸ مورد بخشنامه صادر شده که از این میزان ۱۴۱ مربوط به بخش صادرات، ۱۳ مورد مربوط به بخش واردات و ۷۴ مورد مربوط به بخش تجارت میشود.
در سال ۹۵ تعداد ۱۵۶ بخشنامه صادر شد که ۱۱۵ مورد مربوط به صادرات، ۱۲ مورد مربوط به واردات و ۲۹ مورد مربوط به تجارت بوده است.
در سال ۹۹ نیز کمترین بخشنامه صادر شده شاهد ابلاغ ۱۵۱ بخشنامه بودیم که ۹۰ مورد برای صادرات، ۳۰ مورد برای واردات و ۳۱ مورد برای بخش تجارت بوده است.
البته در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ نیز در مجموع ۱۱۹ بخشنامه صادر شده است که باید منتظر ماند و دید این عدد تا پایان سال تا چه میزان بالاتر میرود.
به گزارش مهر، مهمترین نکته این است که اگرچه دولت صدور یک شبه بخشنامهها را ممنوع کرده اما باید توجه شود که لازم است بخشنامهها و رویههای گمرکی صادر شده طی سالهای گذشته به ویژه ۳ سال اخیر مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا هزینههای تجارت به حداقل رسیده و اهداف صادراتی دولت محقق شود.