راه‌حل رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضائیه که سند تحول و تعالی، به تحلیل وضعیت، چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب و شناسایی موانع تحقق آن پرداخته است، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» است.
در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که این چالش‌ها، موانع تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی را نشان می‌دهند.
طبق سند تحول، غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، قرار دارد.
برای مانع «غیر متقن بودن آرا و تصمیمات قضائی» چهار عامل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی و استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول نام برده شده است.
سند تحول برای هریک از موانع اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه، علل و عواملی مشخص کرده و برای از بین بردن این عوامل، راهبردها و راهکارهای اجرایی در نظر گرفته است.
راه‌حل رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول
اولین علتی که در سند تحول برای غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی، مشخص شده است، «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات» است.
«شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص» مسیر اصلی است که برای رفع مشکل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول قضائی در نظر گرفته شده است.
برای اجرای این راهبرد، راه‌حلی تحت عنوان پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار با توجه به بررسی آرا قضائی و نظرات حاصل از نشست‌های قضائی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی مشخص شده است.
مسؤولیت اجرای این برنامه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دادگستری استان‌ها و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
