زمین‌های ۱۰ هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت سابق برگشت
به گزارش خبرگزاری مهر، هفتم بهمن‌ماه با حضور مقامات عالی قضائی از جمله قاضی سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه و خرم آبادی مشاور قضائی رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری مازندران در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر که به صورت غیر قانونی احداث شده بودند، آغاز شد.
این ویلاها که برای فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد، است در یکی از زمین‌های جلگه‌ای چندین هکتاری احداث شده بودند.
با تشکیل پرونده قضائی مشخص شد که برخی افراد و نهادها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت و ساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کرده‌اند.
در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهادهای متخلف در این پروژه پرونده قضائی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی است.
اقدام دستگاه قضائی تنها به تشکیل پرونده قضائی برای متخلفان محدود نشد و رئیس قوه قضائیه دستور داد که در اراضی که تغییر کاربری داده شده‌اند، درخت کاری انجام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه که روز (۱۴ اسفند) ماه برگزار شد، گفت: ضمن تشریح اقدامات و تدابیری که دستگاه قضائی در راستای احیای حقوق عامه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست صورت داده است، اعلام کرد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به صورت موردی ورود پیدا کردیم؛ نظیرِ اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضائی به صورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز که در قالب ۶۴ ویلا در زمین‌های چندین هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خودِ فردِ خاطی در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، در آن اراضیِ رفع تصرف‌شده، درختکاری صورت گرفت و این مهم، فردا در روز پانزدهم اسفند که روز درختکاری نام نهاده شده است، تکمیل می‌شود؛ در این راستا با تدابیر اتخاذ شده، فردِ خاطی نیز همکاری‌های لازم را به عمل آورد که طبعاً با نظر مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌تواند از ارفاقات قانونی نیز بهره‌مند شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بسیاری از اراضی که در آن‌ها ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آن‌ها و قلع و قمع، مجدداً به حالت اولیه بازنمی‌گردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.
حال با اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضائی، از روز ۱۵ اسفند ماه (روز درختکاری)، کاشت درخت در این زمین آغاز شده است و تا کنون هزار و ۸۵۰ اصله درخت پرتقال غرس شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران درباره کاشت نهال در اراضی آزاد شده نوشهر گفت: طبق دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر حضور میدانی و رسیدگی به این پرونده، امروز به اتفاق تعدادی از مسئولان قضائی در این منطقه حاضر شدیم.
وی افزود: نمایندگان رئیس قوه قضائیه امروز (۱۹ اسفند) به استان مازندران آمده‌اند تا دستورات ابلاغی را اجرایی کنیم لذا کلیه مستحدثات احداثی قلع و قمع شد و هزار و ۸۵۰ اصله نهال مثمر پرتقال غرس شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: با نهال کاری صورت گرفته، کل مساحت ۱۰ هکتاری تبدیل به باغ مثمر و اطراف آن هم غیر مثمر شده و به حالت اولیه در آمده است؛ این اقدام نشان از عزم جزم قوه قضائیه در برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی جنگلی، جلگه‌ای و ملی دارد.
معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه: متصرفان به اراضی منابع طبیعی شخصاً به اعاده اراضی به وضع سابق اقدام کنند.
قاضی سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه در مراسم کاشت درخت در این اراضی گفت: مالک این اراضی به منابع طبیعی وکالت بلاعزل داده است تا آن را به حالت اولیه بازگرداند، همچنین مقرر شده سند زمین ابطال و به نفع منابع طبیعی و دولت حکم صادر شود.
قاضی سراج اظهار کرد: رهبر انقلاب روی موضوع منابع طبیعی، حفظ جنگل‌ها و زمین‌های جلگه‌ای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند و ما باید کاری کنیم تا مرکز تنفس کشور از بین نرود.
وی بیان کرد: در ۳ شهرستان استان مازندران ۹۵۳ زمین جلگه‌ای وجود دارد که معروف به زمین‌های ۱۰ هکتاری جلگه‌ای هستند که متأسفانه تعدادی از این زمین‌ها مورد تعرض قرار گرفته و به اراضی مسکونی و تجاری تغییر کاربردی داده شدند.
در این مورد خاص در زمینی به مساحت حدود ۱۰ هکتار در قلب جنگل، ۶۴ ویلا احداث شد. به گفته سازندگان ارزش تقریبی هر ویلا ۱۰۰ میلیارد تومان است.
معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: آذرماه سال جاری رئیس قوه قضائیه دستور بررسی احداث ویلا در این اراضی را صادر کرد. تعدادی از مسئولان قضائی از محل بازدید و عملکرد تمامی دستگاه‌های مربوطه از جمله منابع طبیعی را بررسی کردیم.
سراج افزود: عزم دستگاه قضائی این است که دستورات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ و نگهداری از منابع طبیعی را جدی بگیرد و اقدام عملی داشته باشد. قوه قضائیه امسال نشان داد که تنها به شعار بسنده نمی‌کند و عملاً وارد میدان می‌شود.
