سالانه ۵۰ همت از بدهی دولت به شبکه بانکی ترمیم می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۲ همت ویژه ستاد اقتصادی دولت، بر تحقق شاخص‌های راهبردی همچون رشد اقتصادی، همزمان با کنترل تورم متمرکز شده بود و طبیعی بود که تمام تدابیر دیگر اقتصادی نیز به نوعی از این هدف گذاری متأثر شوند.
وی تصریح کرد: سیاست انقباضی در حوزه پولی کشور یکی از اجزای مهم برنامه سال ۱۴۰۲ دولت بود و بالطبع پیامدهایی نیز در عرصه پولی و مالی اقتصاد ایران بر جای گذاشت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تمام تلاش ما این بود که بتوانیم از طرق دیگری مثل کاهش هزینه‌های بخش واقعی اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و تأمین مالی به روش‌هایی که موجب افزایش نقدینگی نشود، کاری کنیم که نرخ رشد اقتصاد از ناحیه سیاست‌های انقباضی کمتر آسیب ببیند.
وزیر اقتصاد گفت: با این تجربیات امیدوارم بسته اقتصادی سال ۱۴۰۳ کشور، بسته غنی‌تر و تجربه بهتری باشد برای اینکه بتوانیم همان مسیر رشد اقتصادی توأم با کنترل تورم طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را در سال جاری تثبیت کنیم.
خاندوزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ یک بخش مهم دیگر از برنامه‌های کلان دولت به موضوع اصلاحات ساختاری بر می‌گشت و همایش رفع ناترازی‌ها که در سال گذشته، با تمرکز بر اصلاحات ساختاری برگزار شد، گواهی بر همین موضوع است.
وی با اشاره به ریشه‌های نا ترازی‌های اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ تصریح کرد: این امر ناشی از نا ترازی‌هایی بود که در شبکه بانکی کشور ایجاد شده بود و البته تا امروز هم به نحوی، همچنان درگیر پیامدهای آن هستیم.
ترمیم بدهی دولت به شبکه بانکی
وزیر اقتصاد گفت: اتفاقاتی که در مجموعه بانک‌های تحت اشراف دولت دارد می‌افتد، خوشبختانه کمک کرده است که با سرعت قابل دفاعی، بتوانیم این نا ترازی‌ها را چه در بخش‌های جریان «نقد» بانک‌ها و چه در حوزه ترازهای اصلی بانک، یعنی دارایی‌ها و بدهی‌ها و…. به شکل کاملاً محسوسی بهبود دهیم.
وی اظهار کرد: خود دولت کمک کرده و مجوزهای لازم را از جمله در برنامه هفتم توسعه داده است و می‌توانیم سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی را، ترمیم و اصلاح کنیم.
خاندوزی افزود: این اتفاق، این نوید را می‌دهد که اتفاقات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امسال و سال آتی هم ادامه پیدا می‌کند و ما می‌توانیم در روزهای پایانی دولت، شاهد این باشیم که شاخص تراز در تمام بانک‌های تحت اشراف دولت، تفاوت اساسی با زمان شروع به کار دولت سیزدهم دارد.
وزیر اقتصاد گفت: امسال نیازمند این هستیم که ایجاد هماهنگی سیاست‌های پولی با نیازهای مربوط به اصلاحات بخش واقعی اقتصاد و تأمین مالی تولید و نیز رفع نا ترازی‌های خود بانک‌ها خیلی جدی تر از پارسال پیگیری شود.
وی افزود: نمی‌شود تصمیماتی در سمت هزینه‌ای عملیات بانکی بگیریم و در سمت دیگر، با تأخیر عمل کنیم زیرا این، خودش را بعداً در افزایش نا ترازی عملیات بانکی، نشان خواهد داد.
