فعالان اقتصادی می‌توانند از حمایت دیوان عدالت اداری برخوردار شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی نقش دیوان عدالت اداری در تحقق شعار سال با حضور جواد سپهری‌کیا معاون قضائی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش و عباس محدث معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری و جمعی از قضات دیوان، اساتید دانشگاه‌ها، مدیران دستگاه‌های اجرایی و پژوهشگران در دیوان عدالت اداری برگزار شد.
اقدامات دیوان عدالت اداری در جهت حمایت از تولید
جواد سپهری‌کیا معاون قضائی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در این نشست، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری در راستای حمایت از تولید، صدور دستورموقت‌هایی را برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و رفع موانع این واحدها از ناحیه شعبات و هیئت‌های تخصصی دیوان در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: بر همین اساس در یک مورد دستور موقت برای جلوگیری از انسداد حساب‌های واحدهای تولیدی که به علت بدهی‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی در معرض انسداد بودند صادر شد چرا که نگاه دیوان همواره به ادامه حیات چرخه اقتصادی کشور است.
سپهری‌کیا رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مطروحه واحدهای تولیدی و صنعتی را یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت اداری در جهت حمایت از این واحدها برشمرد و خاطر نشان کرد: نگاه دیوان این است که در پناه حاکمیت قانون و رسیدگی خارج از نوبت و فوری به پرونده‌های واحدهای تولیدی حداکثر حمایت را از آنان داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین در همین راستا آرای متعددی را در هیئت‌های تخصصی، هیئت عمومی و شعبات دیوان با نیم‌نگاهی به حمایت از واحدهای تولیدی صادر کردیم.
معاون قضائی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری تصریح کرد: حضور میدانی مدیران و معاونان دیوان عدالت اداری در شهرک‌های صنعتی در جریان سفرهای استانی به منظور شناسایی و احصاء مشکلات و موانع واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات دیوان در جهت حمایت از تولید است.
وی همچنین از به فعالیت دبیرخانه حمایت از تولید در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: لازم است که تولیدکنندگان با فعالیت این دبیرخانه آشنایی کامل داشته باشند و از ظرفیت آن در جهت رفع موانع و چالش‌های پیش رو استفاده کنند.
اقتصاد ملی نقطه امید و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری در مقابل دشمن است
عباس محدث معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه اظهار کرد: اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است. اقتصاد ملی نقطه امید و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری و افول آن زمینه‌ساز نفوذ دشمنان کشور است.
وی افزود: اقتصاد هدف اصلی جامعه اسلامی نیست، اما وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدف رسید. توجه به اقتصاد کشور که مبتنی بر تولید انبوه و کیفیت توزیع عدالت‌محور است محصول مدیریت خردمندانه‌ای است که در سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید شده است. بر این اساس در برهه زمانی کنونی اولویت اصلی کشور با مسائل اقتصادی است و تحرک اقتصادی قوی مورد نیاز کشور اسلامی است.
محدث اضافه کرد: محور اصلی برنامه هفتم توسعه کشور نیز بر اساس پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است. بر اساس بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی پی‌ریزی اقتصادی و عادلانه و طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه یکی از الزامات بنیادین برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی است. بی‌تردید حرکت به سمت اقتصاد پویا، توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه مستلزم وجود امنیت اقتصادی است.
وی وجود امنیت قضائی را از دیگر پیش‌شرط‌های امنیت اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: اگر امنیت قضائی در کشور حاکم شود، امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز به وجود خواهد آمد.
معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری ادامه داد: مطابق ماده ۱۰ و ۱۲ دیوان عدالت اداری صلاحیت‌های دیوان برای رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی به تصمیمات و اقدامات دولتی و آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار باشد، احصا شده و دیوان عدالت اداری بر این اساس به موارد و شکایات مطروحه رسیدگی می‌کند.
وی عنوان کرد: از زمانی که دبیرخانه رفع موانع تولید بر مبنای منویات مقام معظم رهبری در همه سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضائیه تشکیل شد، انتظار داشتیم که نمایندگان فعالان اقتصادی با درایت، همکاری و همراهی بیشتری در این ستاد حضور پیدا کنند.
محدث با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه مدیران و مسئولان به وجود می‌آید، یادآور شد: این تصمیمات و مصوبات موانع و مشکلات جدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. تأمین نیروی انسانی، مواد اولیه و بازار فروش بخش عمده‌ای از وقت و توان واحدهای تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد و وقتی که با این دستورالعمل‌های دست و پاگیر مواجه می‌شوند منجر به ناامیدی و سرخوردگی آنها می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی اولین گروه‌هایی هستند که به تصمیمات خارج از حدود اختیار یا خلاف قانون در نهادها و سازمان‌های دولتی برخوردار می‌کنند و با این تصمیمات مواجه می‌شوند. لازم است که فعالان اقتصادی در مواجهه با این موارد، مراتب را به دبیرخانه حمایت از واحدهای تولیدی یا معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری منعکس کنند تا با توجه به اختیارات قانونی دیوان بتوانیم دستور موقت‌های لازم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی را صادر کنیم. در مواردی نیز باید در هیئت عمومی یا هیئت‌های تخصصی روند ابطال این مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها دنبال شود.
گفتنی است؛ در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مشکلات و مطالبات خود را با مسئولان و معاونان دیوان عدالت اداری مطرح کرده و راهکارهایی نیز برای رفع این مشکلات مطرح شد.
