«قانون الزام» می تواند به معاملات اموال غیر منقول نظم دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پنجشنبه شب در نشست منطقه‌ای با محوریت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور رئیس ثبت اسناد و املاک کشور، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان، جمعی از مقامات قضائی و اجرایی استان‌های خوزستان، بوشهر و لرستان در سالن امامت دادگستری خوزستان برگزار شد، ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س)، اظهار کرد: قانون الزام یکی از کاربردی‌ترین قوانین اخیر و مؤثرترین قانونی بوده که می‌تواند به معاملات اموال غیرمنقول نظم دهد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه قانون مذکور با اهداف مختلف تصویب شده است، گفت: تثبیت مالکیت ناشی از قراردادها در مورد اموال غیرمنقول، اعتماد و اطمینان بخشی و حصول اطمینان از عدم تزلزل در مالکیت ناشی از قراردادها، پیشگیری از اختلافات قراردادی مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و حتی جلوگیری از تشکیل پرونده، اعتبار بخشی به مالکیت رسمی و ترویج معاملات رسمی مربوط به اموال غیرمنقول، سلب اعتبار از معاملات اموال غیرمنقول با سند عادی و البته با حفظ حقوق افرادی که سابق بر الزام به این قانون با اسناد عادی معاملات انجام داده‌اند از جمله اهداف قانون است‌.

وی اضافه کرد: اگر به درستی و در راستای تحقق این اهداف گام برداشته شود شاهد تحول عظیم در این حوزه خواهیم بود، از سوی دیگر مردم از معاملاتی که انجام می‌دهند اطمینان پیدا می‌کنند و دغدغه‌ای که به واسطه انجام معاملات با سند عادی همیشه حتی بعد از اخذ سند رسمی برای فرد وجود دارد از بین می‌رود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اعلام اینکه این اتفاق مستلزم این است که در ۲ حوزه خوب عمل کنیم، عنوان کرد: یکی حوزه تبیین و اطلاع رسانی و دیگر در حوزه انجام تکالیف از سوی تمامی اشخاص حقوقی و صنوف مختلف که مکلف به اجرای تکالیف تعریف شده و تصویب شده در این خصوص است.

دهقانی ادامه داد: اگر اشخاصی که تکلیف و وظیفه دارند، دستگاه‌هایی که باید در فراهم کردن زمینه اجرای این قانون به وظیفه خود عمل کنند و هرچه سریع‌تر وارد این شویم که قانونی که عملاً اجرایی شده است را تبیین و زمینه را فراهم کنیم می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف این قانون داشته باشد.

وی با بیان اینکه در استان خوزستان همگام با سراسر کشور برنامه‌های مختلفی در حوزه دیداری و شنیداری داشته‌ایم، اظهار کرد: همچنین جلسات مختلفی با اعضای کارگروه داشته‌ایم که تا حد قابل توجهی در حوزه اطلاع رسانی و تبیین اقدام شده است اما اعتقاد داریم که همچنان باید در این حوزه کار شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی افزود: دوره‌های آموزشی ویژه قضات و دوره‌های آموزشی مرتبط با سایر گروه‌ها و صنوفی که در اجرای این قانون وظیفه و نقش دارند را برگزار کرده‌ایم همچنین دوره‌های توجیهی ویژه مجریان و بنگاه‌های املاک نیز انجام شده است.

دهقانی گفت: بر پایی میز خدمت با حضور معاونان قضائی استان، مدیران و رؤسای واحدهای ثبتی در مساجد و مصلی‌های نماز جمعه، تهیه و نصب بیلبوردهای اطلاع رسانی و سایر مواردی که در راستای تبیین باید انجام شود نیز صورت گرفته است.

وی خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاداتی ارائه کرد: اجرای این پیشنهادات ان شاءالله بتواند در رسیدن به اهداف قانون مذکور کمک کند که از جمله آن تصویب دستورالعمل در خصوص تبصره ۱۱ ماده ۱۰ قانون است.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: تصویب سریع آئین نامه موضوع دفترهای مختلف قانون از جمله ماده هفت و تبصره ۸ ماده ۹، درج عناوین دعاوی و جرایم مندرج این قانون در سامانه سمپ برای طرح در محاکم از دیگر پیشنهادات است، همچنین اجرای تبصره ۳ ماده یک و بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون هفتم پیشرفت توسعه کشور لازم است سازمان ثبت اسناد و احوال کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به منظور بارگذاری ضرورت دارد اقدام کند.

دهقانی با بیان اینکه لینک ارتباطی بین دستگاه‌های اجرایی طبق قانون نقل و انتقال منوط به اعلام نظر آنها است، اظهار کرد: همچنین تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون در خصوص دسترسی ثبت قانونی دستور نحوه قوانین ساختمانی و پایان کار نیز تاکنون ایجاد نشده است باید هرچه سریع‌تر در راستای رسیدن به اهداف قانون و اجرایی شدن هرچه بهتر این قانون انجام شود.

وی عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون الزام تفسیرهای مختلفی دارند به همین دلیل لازم است اداره کل ثبت اسناد و املاک شیوه نامه اجرای این قانون را به همه دستگاه‌ها اطلاع رسانی و آموزش دهد.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: قانون مذکور در نظم دهی اموال غیر منقول، اطمینان بخشی به قراردادهای غیر رسمی و اطمینان بخشی به مردم بسیار اثر گذار باشد.