قهر سرمایه‌گذاران از استارتاپ‌های اروپا

به گزارش ایسنا، داده‌های شرکت سرمایه‌گذاری خطر پذیر اتومیکو نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های فناوری اروپایی، امسال ۳۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و به ۵۱ میلیارد دلار در مقایسه با ۸۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید.

این کاهش، ناشی از عقب نشینی سرمایه‌گذاران آمریکایی است. صندوق‌های آمریکایی پیش از این، عامل اصلی فعالیت تامین مالی در اروپا بودند و چندین صندوق  سرمایه‌گذاری خطرپذیر در آمریکا، به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در اروپا، دفاتری در لندن دایر کرده بودند.

کاهش بیشتر تامین مالی در اروپا پس از سال دشوار برای صنعت فناوری روی می‌دهد. سرمایه‌گذاری برای استارتاپ‌های فناوری خصوصی در اروپا، از ۱۰۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، به میزان ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده و در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۶ میلیارد دلار رسیده بود.

اتومیکو اعلام کرد سیگنال‌هایی از تاب‌آوری در صنعت فناوری اروپا وجود داشته است از جمله این که مجموع ارزش شرکت‌های عمومی و خصوصی دوباره به مرز سه تریلیون دلار رسیده که نخستین بار در سال ۲۰۲۱ به دست آمده بود.

در این بین، تامین مالی شرکت‌هایی که در مراحل اولیه هستند، کمتر از همتایان خود در مرحله بعدی، کاهش یافته است، به طوری که تامین سرمایه برای شرکت‌هایی که پایین ۱۵ میلیون دلار تامین مالی دارند، در نیمه اول سال ۲۰۲۳، به ۸.۲ میلیارد دلار در مقایسه با  ۱۰.۳ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

انتظار می‌رود شرکت‌های مرحله بعدی سهم ۹۳ درصد از کل ضرر ۲۸ میلیارد دلار  سرمایه‌گذاری در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ را داشته باشند.

شرکت‌های فناوری طی یک سال و نیم گذشته، تحت فشار زیادی قرار گرفته‌اند و در شرایطی که سرمایه‌گذاران این بخش را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهند، شرکت‌ها وادار شده‌اند به هر قیمتی سودآوری را به جای رشد، در اولویت قرار دهند.

شرکت‌های فناوری که زمانی ارزش بالایی داشتند، اکنون شاهد افت سهام خود به دلایلی نظیر حمله نظامی روسیه به اوکراین و سیاست پولی انقباضی هستند. فدرال رزرو آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی برای مهار تورم افسارگسیخته، نرخ بهره را افزایش داده و محرک‌های مالی دوران کرونا را تعدیل کرده اند.

بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، این امر سرمایه‌گذاران را وادار کرد تا سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌های فناوری زیان‌ده که ارزش آنها معمولا تحت تاثیر انتظارات از جریان‌های نقدی آتی قرار دارد را مجددا ارزیابی کنند.

انتهای پیام