مصرف برق ادارات باید ۱۵۰۰ مگاوات کاهش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر اظهار کرد: شروع فصل گرما، افزایش مصرف برق ناشی از ورود سیستم‌های سرمایشی (کولرهای گازی، چیلرها، و …) را در پی دارد که این میزان به بیش از ٣٠ هزار مگاوات می‌رسد. این میزان معادل مصرف برق کشور بزرگی مانند مصر است.

رجبی مشهدی ادامه داد: برای تأمین برق پایدار در تابستان، بخش‌های مختلف در طرح‌های مدیریت مصرف شرکت می‌کنند که به طور مثال برای بخش‌های خانگی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تغییر ساعات کار ادارات به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت بار شبکه در تابستان است، افزود: از آنجا که تعیین و تنظیم ساعات کار ادارات در اختیار هیأت وزیران است، با اخذ موافقت دولت، ساعات کارت ادارات در فاصله ١٥ خرداد تا ١٥ شهریور از ساعت ٦ صبح تا ١٣ خواهد بود.

به گفته رجبی مشهدی، این طرح در سال گذشته نیز اجرا شده بود که با تاکید رئیس جمهور در خصوص آغاز به کار متروها، مهدهای کودک و شناوری ابتدای صبح برای کارمندانی که فرزند خردسال داشتند، رضایت نسبی کارمندان و سایر بخش‌ها را بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، کسب کرد.

مدیرعامل توانیر یادآور شد: با توجه به خاموش شدن وسایل سرمایشی در ادارات، اجرای این طرح در سال گذشته موجب صرفه جویی ٨٥٠ مگاواتی در مصرف برق شد که معادل مصرف دو یا سه استان کشور بود.

رجبی مشهدی همچنین گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شده است که وسایل سرمایشی در ادارات واقع در اقلیم معتدل کشور، یک ساعت زودتر از خاتمه کار و در مناطق گرمسیر همزمان با پایان ساعت کار خاموش شود.

وی در عین حال اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح باعث تأمین برق پایدار برای همه مشترکان و اختصاص صرفه جویی حاصل از آن به بخش تولید شود.

سخنگوی صنعت برق درباره چگونگی نظارت بر اجرای این طرح نیز با بیان اینکه امسال هدف گذاری انجام شده برای صرفه جویی از محل اجرای این طرح حدود ١٥٠٠ مگاوات است، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ٨٠ درصد از ادارات به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و ادارات باقیمانده نیز تا شروع فصل پیک به این نوع کنتورها مجهز خواهند شد.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه هیأت وزیران ادارات باید در ساعات کاری مصارف خود را ٣٠ درصد و پس از پایان ساعات کاری ٦٠ درصد کاهش دهند، یادآور شد: با نصب کنتورهای هوشمند مصرف برق ادارات کنترل پذیر می‌شود و در صورتی که میزان صرفه جویی تعیین شده در مصوبه توسط ادارات رعایت نشود، شرکتهای توزیع می‌توانند این موضوع را رصد، پیگیری و کنترل کنند.