معضل ناترازی آب از مشکلات ملی است
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و اتخاذ تدبیر در جهت رفع تنش آبی سد نمرود و حبله رود با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، با اشاره به نظرات و پیشنهادات ارائه شده از سوی حاضران در این نشست بیان کرد: باید واکاوی کرده و بر اساس پیشنهاداتی که ارائه شد با برنامه‌ریزی دقیق مشکل ایجاد شده را حل کرد.
وی با بیان این‌که متأسفانه ناترازی آب از مشکلات ملی است، گفت: در حوزه تأمین آب، انرژی و سوخت مشکلاتی داریم که در استان‌های مختلف نیز بروز و ظهور داشته و تنها مختص یک استان نیست.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به کاهش نزولات جوی در کشور و تأثیر آن بر پدیده کم آبی عنوان کرد: با این‌که کم آبی مردم را دچار مشکل کرده اما شاهد صبوری و پر تحملی مردم هستیم. امروزه مردم وضعیت کشور را درک می‌کنند و می‌خواهند شرایط عادلانه و منطقی پیش برود.
حجت‌الاسلام والمسلمین با اشاره به مشکل تأمین آب شرب مردم در گرمسار گفت: بخاطر همین کم آبی، تأمین و تولید محصولات کشاورزی نیز با کاهش روبرو شد.
مردم ناکارآمدی را تحمل نمی‌کنند
وی با بیان این‌که مردم ناکارآمدی را تحمل نمی‌کنند، گفت: مردم فهیم کشورمان حوادث طبیعی، تغییرات جوی و شرایط جغرافیایی را تحمل می‌کنند اما اگر جایی ناکارآمدی مدیریت را ببینند، گله‌مندی می‌کنند و خواستار اصلاح و بهبود وضعیت هستند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به این‌که متأسفانه در سال‌های اخیر به تغییر اقلیمی در کشور بی‌توجهی شده است، گفت: غیر از شرایط طبیعی و جوی باید به تغییر کاربری‌هایی که به فراوانی رخ می‌دهد نیز توجه داشته باشیم که موجب استفاده بی‌رویه از منابع آبی می‌شوند؛ در این رابطه ناکارآمدی و بی تدبیری صورت گرفته و قابل کتمان نیست اما امکان جبران دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به این‌که نیاز به برای حل مشکل آب در این منطقه نیازمند پیشنهاد اصولی با چارچوب حقوقی و اجتماعی و سیاسی داریم، گفت: قطعاً تصمیماتی که پشتوانه علمی و کارشناسی نداشته باشند، راه به جایی نمی‌برند لذا برای مشکل تأمین آب در شهرستان‌های یاد شده باید از اخذ تصمیمات خلق الساعه جلوگیری کرد.
وی با اشاره به لوله‌گذاری که برای تأمین آب شرب صورت گرفته بود گفت: در کنار تأمین آب شرب به‌واسطه لوله‌گذاری باید به تأمین آب مورد نیاز کشاورزی نیز توجه می‌شد تا مشکلات فعلی را شاهد نباشیم. نمایندگان مجلس در استان باید برای حل این مشکل همت کنند و در فصل بودجه‌ریزی، اعتبارات لازم را جذب کنند.
معاون اول قوه قضائیه خطاب به مسئولان حاضر در جلسه تاکید کرد: در تغییر کاربری‌ها طبق قانون ورود کنید تا جلوی این معضل گرفته شود. جهاد کشاورزی باید با قدرت در این رابطه ورود کند و از ظرفیت‌های قانونی لازم استفاده کند. چنانچه گزارش تغییر کاربری‌های غیرمجاز داده شود، قوه قضائیه برای کمک به حفظ نیازمندی‌های مردم با اولویت ورود می‌کند.
وی پیشنهاد کرد: یک کمیته نظارتی از دو استان تهران و سمنان تشکیل شود تا مفاد سند منعقد شده در گذشته اجرایی شود. ترکیب این کمیته نیز باید متشکل از مسئولان ذی‌ربط از دو استان باشد و بعد از تشکیل این کمیته اگر اقدامات و تصمیمات لازم صورت نگیرد، برخورد قانونی با کوتاهی‌های صورت گرفته انجام می‌شود.
اگر بحث تأمین آب مدیریت نشود، در آینده شاهد بروز مشکلاتی در این زمینه خواهیم بود
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری سمنان نیز در این نشست با بیان این‌که متأسفانه معضل تنش آبی در استان وجود دارد، گفت: اگر بحث تأمین آب مدیریت نشود، در آینده شاهد بروز مشکلاتی در این زمینه خواهیم بود.
وی با اشاره به این‌که تنش آبی به شهرستان‌های گرمسار، آرادان و ایوانکی مربوط می‌شود، افزود: برای رفع این مشکل جلساتی با حضور استانداری و نمایندگان و کشاورزان برگزار شد، اهالی اظهار می‌کنند، در سال‌های اخیر از حقابه خود استفاده لازم را نمی‌بریم و کشاورزی‌مان با مشکل مواجه شده است.
رئیس کل دادگستری سمنان گفت: کشاورزان می‌خواهند طبق سند موجود از سهم حقابه حبله رود و سد نمرود استفاده کنند.
وی گفت: بخاطر برداشت غیر مجاز و بی‌رویه از حبله رود و حفر چاه‌های غیر مجاز در مسیر رودخانه در مسیر تهران و استفاده از روش‌های سنتی کشت و آبیاری و تصرفات عدوانی در اراضی و ساخت باغ ویلا و استخرهای شخصی در مسیر رودخانه مشکلات فعلی برای کشاورزان ایجاد شده است.
۴۵ هزار خانوار زندگی شأن به حبله رود و سد نمرود گره خورده است
سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان نیز در این نشست گفت: زندگی مردم در منطقه وابسته به کشاورزی است .۴۵ هزار خانوار زندگی شأن به حبله رود و سد نمرود گره خورده است؛ انتظار داریم حقابه مردم روانه شود و آب با لوله به گرمسار منتقل شود.
وی با گلایه از برداشت‌های بی‌رویه آب از حبله رود گفت: خیلی از باغات چندین ساله در شرف خشک شدن هستند که انتظار داریم شرکت آبمنطقه‌ای و جهاد کشاورزی ورود کنند تا جلوی بکارگیری موتور پمپ‌های بی‌رویه و روش‌های کشت سنتی و غرق آبی گرفته شود.
استاندار سمنان با اشاره به کیفیت پایین آب مورد استفاده مردم استان در فصل تابستان گفت: متأسفانه آب در برخی نقاط شور بود و از نظر تأمین آبهم مشکل داشتیم امیدواریم با برگزاری جلسات با وزارت نیرو مشکلات مرتفع شود.
نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت: باید قانون فصل‌الخطاب باشد تا از اختلافات جلوگیری شود. برای برداشت‌های مجاز وغیر مجاز قانون داریم و طبق قانون با این موارد برخورد می‌شود.
وی با اشاره به انجام ۹۰۰ مورد قلع و قمع بناهای غیر مجاز گفت: در این رابطه ۵۲۸ پرونده طرح دعوا در دستگاه قضائی شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این‌که مصرف بهینه آب راه حل اساسی برای مواجهه با کم آبی است، افزود: ۷۰۰ کیلومتر از اراضی به روش‌های نوین آبیاری مجهز شده است و اصلاح الگوی کشت و بهبود روش‌های آبیاری را دنبال می‌کنیم.
صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست گفت: مردم شهرستان‌های یادشده تأمین حقابه را طبق قانون و سند منعقد شده می‌خواهند.
وی با بیان این‌که اگر با تخلفات برخورد قضائی شود مردم استان سمنان به حقابه خود می‌رسند، گفت: اگر وزارت نیرو به پروژه لوله‌گذاری وارد شود این مشکل حل می‌شود. در بحث تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و جو مشکلاتی داریم و نباید از آبی که حجم آن محدود است برای تولید محصولات تزئینی غیر واجب استفاده شود.
این نشست با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان استان سمنان در مجلس، نمایندگان وزارت نیرو و آب منطقه‌ای و تعدادی از مسئولان قضائی و اجرایی برگزار شد.
