ناهمخوانی عرضه و تقاضا، مسبب گرانی مسکن است
به گزارش خبرنگار مهر گرانی مسکن در سالهای اخیر، به بحران تبدیل شده است، این را آمار و ارقام رسمی نشان میدهد. به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص مسکن در سال گذشته به ۴۱.۷ درصد رسیده است. همچنین براساس گزارش بانک مرکزی تورم اجارهبها در مرداد ماه امسال در مناطق شهری کشور ۴۹ درصد اعلام شده است. در همین خصوص و برای ریشهیابی بحران مسکن خبرنگار مهر با محمدحسین ابراهیمی، دبیر کمیتۀ عمران مشورتی نظام مسائل استان تهران گفتوگو کرد. وی ضمن اشاره به اینکه سوداگری سبب گرانی مسکن شده است، به این نکته پرداخت که برای حل مشکل مسکن، باید عرضه افزایش یابد.
سوداگری عامل اصلی گرانی مسکن
ابراهیمی درخصوص گرانی مسکن امسال اظهار داشت: «تبدیل مسکن به یک کالای سرمایهای از دلایل گرانی مسکن است. دومین دلیل بنگاهداری بانکها و سومین دلیل سبقۀ تاریخی ما در تورم مسکن است. سبقۀ تاریخی نه به معنای خیلی دور بلکه همین چند دهۀ گذشته که تورم مسکن نسبت به تورم سایر کالاهای سرمایهای، رقم بالاتری داشته است. سرمایهگذاری در مسکن همیشه امنترین سرمایهگذاری محسوب میشود و به دلیل اینکه سرمایه به قول سرمایهگذارها بسیار ترسو است و همیشه به جاهایی میرود که درصد ریسک کمتری داشته باشد و مسکن یکی از آن موارد است.»
وی با اشاره به قیمت دلار در این مدت بیان کرد: «به دلیل اینکه دلار عدد تقریباً ثابتی داشت با تلورانس حدود ۲ تا ۳ هزار تومان، سرمایهگذارها به سمت مسکن رفتند. دلیل دیگر هم این بود که چون قیمت مصالح ساختمانی بالا رفت، دست مزد کارگر و هزینههای فنی و مهندسی هم به تبع آن بالا رفته است؛ اما قیمت مسکن نسبت به این تورمها افزایشی نداشته است. یک انتظار تورمی باعث این شد که قیمت مسکن افزایش پیدا کند و به نظر میرسد که قیمت بیشتر از این هم بشود.»
حل مشکل مسکن برای تمام اقشار جامعه
ابراهیمی توضیح داد: «در طی سالیان گذشته برنامهای داشتم که رؤیای مسکن را به واقعیت تبدیل کند. برنامۀ مفصلی هم به وزارت راه و شهرسازی ارائه دادیم؛ اما متأسفانه آن مافیایی که در مسکن وجود دارد اجازۀ اجرای برنامههای نخبگان برای حل مسائل مسکن را نمیدهند و این برنامهها در نطفه خفه میشوند. فرمولهایی هست که میتوان با آنها قیمت مسکن را واقعی کنیم. وقتی قیمت واقعی شود، مسکن برای اقشار جامعه در تمام دهکهای جامعه قابل خرید میشود. در اجرای طرح ساختمانسازی و نهضت ملی مسکن و امثالهم ما میتوانیم برای تمام اقشار جامعه برنامهریزی کنیم و به صورت چند سیکل مختلف پروژهها را در مکانهایی تعریف کنیم که با توجه به فرهنگ و درآمد افراد در آن مناطق، خریداری آن فراهم شود.»
دبیر کمیته عمران مشورتی نظام مسائل استان تهران در تشریح این طرح گفت: «ببینید برای یک پیمانکار میتوانید سه پروژه تعریف کنید. پروژهای که در مناطق خوب تهران لوکس سازی میکند، یک پروژه معمولی و پروژهای که برای اقشار آسیبپذیر میسازد. چطور میتوانیم قیمت ساخت را برای اقشار آسیبپذیر پایین بیاوریم؟ میتوانیم آپشنهایی مثل افزایش تراکم و افزایش طبقات را برای کسانی که در مناطق مرفهنشین ساختمانسازی میکنند، در نظر بگیریم و این قانون هم وجود داشته باشد که به آن افراد گفته شود ما اینجا یکسری امتیازات به شما میدهیم اما شما باید قیمت را برای ساخت مسکن دهکهای پایین و نیازمند پایین بیاورید. به این ترتیب دهکهای جامعه هدف مسکن ملی میتواند واحد مسکونی تهیه کند.»
عرضۀ مسکن راهحل کاهش قیمت مسکن
وی در خصوص سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار و تأثیر آن در کیفیت زیست افراد گفت: «الان هزینۀ مسکن در سبد خانوار بیش از ۶۰ درصد است. وقتی هزینۀ مسکن یک خانواده ۶۰ درصد بشود ۴۰ درصد باید به آموزش، بهداشت، تغذیه، تفریح و… برسد. این چقدر تفاوت دارد با زمانی که مثلاً ۳۰ درصد هزینه خانوار مربوط به مسکن باشد.»
ابراهیمی در پاسخ به این سوال که دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متصدی اصلی در بازار مسکن باید چه اقداماتی را انجام دهد تا افزایش قیمت متوقف شود، اظهار داشت: «ببینید ایرانخودرو و سایپا با تزریق قطرهچکانی خودرو به جامعه قیمت خودروهای خود را بالا میبرند. اگر به صورت فراوان در جامعه ماشین خود را ارائه دهند دیگر افزایش قیمتی وجود ندارد. همیشه زمانی که عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشته باشد این اتفاق میافتد. باید عرضه مسکن و ساخت با حمایت و کمک دولت و ارائه زمینهای رایگان و جذب سرمایهگذار تیراژ تولید را بالا برود در این صورت قیمت پایین میآید.»