هدف‌گذاری‌های هوش مصنوعی بدون مشخص بودن وضع موجود و مطلوب/تقاضای بازنگری سند ملی در کمترین زمان ممکن
به گزارش ایسنا، تدوین سند ملی هوش مصنوعی کشور از سال ۱۳۹۹ کلید خورد و در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد و بعد از کش و قوس‌های ۴ ساله این سند ابلاغ شد که به باور متخصصان این حوزه در ارزیابی‌های بین‌المللی و در آنجاهایی که موضوع حکمرانی مطرح می‌شد، یکی از ملاک‌های ارزیابی تعداد قوانین و مقررات هوش مصنوعی مصوب در کشورها بود، در حالی که ایران پیش از این فاقد یک سند ملی بوده است و این سند در یک شرایط اضطرار ابلاغ عمومی شد.
به گفته رئیس انجمن هوش مصنوعی شاید متولیان امر به این جمع‌بندی رسیدند که این سند باید هرچه سریع‌تر ابلاغ شود و بعضا هم شنیده‌ایم که برخی افراد ذی‌صلاح اذعان دارند که نقدهایی به سند وارد است و این مطالبه بخش نخبگانی جامعه هوش مصنوعی اعم از بخش خصوصی و هم مجامع تخصصی مانند انجمن هوش مصنوعی ایران است که سند در کمترین زمان ممکن مورد بازنگری قرار گیرد.
در بخش‌هایی از این سند در حالی اولویت‌گذاری شده که آمار دقیقی از وضعیت موجود در اختیار نیست و زیبنده نیست در خصوص تعیین شاخص‌ها بدون ارائه داده‌های راستی آزمایی شده و قابل اتکا و بدون داشتن آمار شفاف و بدون اینکه بدانیم چه تعداد و چه حجم پروژه‌های هوش مصنوعی مشارکتی داریم، بیاییم و در سند شاخص تعیین کنیم.
زیبنده نیست در خصوص تعیین شاخص‌ها بدون ارائه داده‌های راستی آزمایی شده و قابل اتکا و بدون داشتن آمار شفاف و بدون اینکه بدانیم چه تعداد و چه حجم پروژه‌های هوش مصنوعی مشارکتی داریم، بیاییم و در سند شاخص تعیین کنیم.
در بخش دوم و آخر این گفت‌وگو نکات دیگری از کاستی‌های این سند ملی بیان شده است:
دو تجربه برای ایجاد دولت الکترونیک و دولت هوشمند
محمدهادی زاهدی، رئیس انجمن هوش مصنوعی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، به برخی از تجربیات موفق کشور در حوزه ایجاد دولت الکترونیک و هوشمند اشاره کرد و گفت: از سال‌های ۹۲ و ۹۳ کشور به این بلوغ فناوری رسید که باید به سمت دولت الکترونیک حرکت کند و در آن زمان اعلام شد که حتما باید نقشه راه و یکسری ضوابط فنی و ضوایط قانونی ترسیم و تدوین شود و یکسری کلان پروژه‌هایی تعریف شد و خروجی آن تدوین ضوابط فنی دولت الکترونیک و کلان پروژه‌های تحولی مرتبط با آن و تعیین تکلیف وظایف هر دستگاه بود.
وی ادامه داد: بعد از یک دهه در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ که کشور گام‌های بزرگی در مسیر دولت الکترونیکی برداشت و بسیاری از خدمات به صورت الکترونیکی ارائه شد، مجریان و قانونگذاران به این جمع‌بندی رسیدند که کشور باید در مسیر دولت هوشمند گام بردارد و لازم است پروژه‌های پیشران دولت هوشمند تعریف شود. لذا شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، مصوبه‌ای تحت عنوان «پروژه‌های پیشران دولت هوشمند» را به امضای رئیس‌جمهور شهید در تاریخ ۱۸ آبان سال ۱۴۰۲ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. در این مصوبه تعریفی از هوشمندسازی و دولت هوشمند ارائه شد و در نهایت پروژه‌های کلان و پیشران دولت هوشمند پیش‌بینی شد که اتفاقا اولین کلان پروژه‌ای که تعریف شده، به وزارت علوم مربوط می‌شود.
به گفته زاهدی، ایجاد سکوی هوشمند خدمات آموزش عالی کشور به وزارت علوم واگذار شد و برای اجرای آن وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه‌های علمیه و سازمان سنجش باید با این وزارتخانه همکاری داشته باشند. از این رو مشاهده می‌شود که کشور در حوزه دولت الکترونیک به خوبی پیش رفت و این تجربه موفق به اجرای پروژه دولت هوشمند تسری یافت؛ ولی در سند ملی هوش مصنوعی به جای آنکه پروژه‌های پیشران تعریف شود، برخی محورهای اولویت‌دار عنوان شده است.
رئیس انجمن هوش مصنوعی با اشاره به یکی از این محورهای اولویت‌دار در سند ملی هوش مصنوعی در حوزه آموزش و پرورش، افزود: طبق این اولویت باید سامانه هوشمند آموزشی شخصی‌سازی شده و معلم یار مجازی (دستیار آموزشی) ایجاد شود. به یاد داشته باشیم که توسعه فناوری نباید منجر به شکاف فناوری و شکاف اجتماعی و نابرابری و بی عدالتی شود و سؤالی که به ذهن خطور می‌کند، این است آیا در همه شهرهای کشور زیرساخت شبکه و اینترنت با کیفیت داریم و آیا همه دانش آموزان کشور دسترسی به گوشی‌های هوشمند و تبلت و ابزارهای دیجیتال دارند؟ آیا همه مدارس کشور در یک سطح به امکانات آموزشی و دیجیتال مجهزند؟
وی اضافه کرد: پس ما در سند به محور اولویت‌داری برخورد می‌کنیم که با عدالت در تضاد است. در تهران مشاهده می‌شود که کیفیت مدارس در شمال شهر با کیفیت مدرسه در جنوب آن متفاوت است و در این شرایط ما می‌خواهیم به سمت سامانه معلم‌یار مجازی برویم. منظور از معلم‌یار مجازی، یک معلم دیجیتال هوشمند است که دانش‌آموز را بشناسد، با او تعامل برقرار کند، سطح دانش و فهم و گیرایی او را بسنجد و پا به پای او برای ارتقای سطح یادگیری گام بردارد.
زاهدی با بیان اینکه از خواندن محتوای برخی بندها و محورهای اولویت‌دار متعجب می‌شویم، اظهار کرد: در شاخص دیگری، ایجاد ۳ شهر هوشمند هدفگذاری شده است. برداشت من از این شاخص این است که ممکن است طراحان و پیشنهاد دهندگان آن شناخت یا تعریف واقعی از شهر هوشمند نداشته‌اند، چون شهر هوشمند مفاهیم، مؤلفه‌ها و تعاریف شناخته شده و استاندارد خود را دارد.
وی با تاکید بر اینکه شهر به ماهیت ذاتی و به تنهایی هوشمند نمی‌شود، بلکه باید مؤلفه‌ها و عوامل و محیط آن باید هوشمند باشد، اظهار کرد: آیا اکنون مدیریت شهری و مدیریت زنجیره تامین ما هوشمند است؟ هوشمندی شهر به معنای آن است که همه مؤلفه‌هایی که در شهر وجود دارد، هوشمند باشند؛ از شهروندان گرفته تا اماکن و وسایل حمل و نقل و خدمات عمومی و موارد دیگر و به نظر من حتی تا ۷ سال آینده نمی‌توانیم شهر هوشمندی با تعاریف استاندارد بین‌المللی داشته باشیم.
تدوین و تصویب سند هوش مصنوعی در بزنگاه‌ها
زاهدی، مرجع درست تدوین سند هوش ملی هوش مصنوعی را شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌داند، چون معتقد است اثرات هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ و اجتماع بیشتر مشهود است و گفت: اگرچه مرجع تدوین و تصویب سند با دقت و ذکاوت انتخاب شد، ولی در ابلاغ سند مقداری عجله شد. البته مسئولان ذیربط هم استدلال می‌کنند که بیش از ۳ سال روی این سند کار مطالعاتی انجام شده است و بسیاری از کشورها از سال ۲۰۱۷ در این حوزه نقشه راه و سند داشتند، ولی ایران فاقد این سند بود.
رئیس انجمن هوش مصنوعی با تاکید بر اینکه تدوین سند ملی هوش مصنوعی در کشور از سال ۱۳۹۹ کلید خورد و در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد، گفت: این سند به مدت ۴ سال در کش و قوس بود و در یک حالت اضطرار ابلاغ شد؛ موضوع تاسیس سازمان مهم هوش مصنوعی به نوعی موکول به ابلاغ سند بود، ضمن اینکه در ارزیابی‌های بین‌المللی و در آنجاهایی که موضوع حکمرانی مطرح می‌شد، یکی از ملاک‌های ارزیابی تعداد قوانین و مقررات هوش مصنوعی مصوب در کشورها بود، در حالی که ایران پیش از این فاقد یک سند ملی بوده است.
وی اضافه کرد: شاید متولیان امر به این جمع‌بندی رسیدند که این سند باید هرچه سریع‌تر ابلاغ شود و بعضا هم شنیده‌ایم که برخی افراد ذی‌صلاح اذعان دارند که نقدهایی به سند وارد است و این مطالبه بخش نخبگانی جامعه هوش مصنوعی اعم از بخش خصوصی و هم مجامع تخصصی مانند انجمن هوش مصنوعی ایران است که سند در کمترین زمان ممکن مورد بازنگری قرار گیرد.
زاهدی با بیان اینکه برخی‌ها می‌گویند سندی که بعد از دو ماه ابلاغ بازنگری شود، نامش سند نیست، افزود: حرف ما این است که این سند شالوده اصلی حرکت هوش مصنوعی و نقشه راه کشور است و اگر قرار باشد بر اساس آن حرکت کنیم، حکایت خشت اول است که اگر از ابتدا کج بنا شود، تا ثریا می‌رود دیوار کج.
هدفگذاری در سایه بی‌آماری
رئیس انجمن هوش مصنوعی با انتقاد از برخی هدف‌گذاری‌ها بدون در اختیار داشتن آمار دقیق و واقعی، در سند گفت: یکی از نقدهایی که به این سند وارد شده، این است که در بیان برخی شاخص‌ها از جمله «حجم صادرات محصولات یا خدمات هوش مصنوعی در سال» نه وضعیت موجود مشخص است و نه وضعیت مطلوب!
وی ادامه داد: زیبنده نیست در خصوص تعیین شاخص‌ها بدون ارائه داده‌های راستی آزمایی شده و قابل اتکا و بدون داشتن آمار شفاف و بدون اینکه بدانیم چه تعداد و چه حجم پروژه‌های هوش مصنوعی مشارکتی داریم، بیاییم و در سند شاخص تعیین کنیم.
استناد به آمارهای ۴ سال قبل و تصویب سند در ۱۴۰۳
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص ظرفیت پذیرش سالیانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های هوش مصنوعی و رشته‌های مرتبط به آن در این سند اشاره کرد و گفت: در این سند اشاره به «وضعیت موجود» دارد و منظور از وضعیت موجود سال ۱۳۹۹ است! درحالی که زمان ابلاغ سند سال ۱۴۰۳ است!
این محقق حوزه هوش مصنوعی تاکید کرد: ما نقد جدی دیگری که داریم این است که هوش مصنوعی را محدود به رشته و گرایش خاص نمی‌دانیم، بلکه این علم و دانش و فناوری است که ماهیت فرارشته‌ای دارد و اینکه گفته شود کشور باید به پذیرش سالیانه هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی رشته هوش مصنوعی دست پیدا کند، هدفگذاری دقیقی نیست و باید ببینیم که چقدر توانسته‌ایم دانش و مهارت استفاده از هوش مصنوعی را در کشور ارتقاء دهیم و چند درصد از دانشجویان علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی توانسته‌اند از هوش مصنوعی استفاده کنند.
زاهدی با بیان اینکه ممکن است تعداد زیادی دانشجو سالیانه با مدرک نرم‌افزار فارغ‌التحصیل شوند، ولی آیا همه این فارغ‌التحصیلان صرف اخذ مدرک تحصیلی، برنامه‌نویسان حرفه‌ای هستند و یا می‌توانند مدیر پروژه‌های نرم‌افزاری شوند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که در این شاخص بهتر بود که میزان مهارت و سطح دانش منجر به به‌کارگیری هوش مصنوعی اولویت قرار می‌گرفت.
ظرفیت اشتراکی برای محاسبات هوش مصنوعی
وی به میزان ظرفیت محاسبات اشتراکی هوش مصنوعی اعلام شده در سند اشاره کرد و ادامه داد: این شاخص به معنای آن است که محققان و دانشگاهیان و سایر بخش‌های مطالعاتی و صنعتی بتوانند از ظرفیت‌های اشتراکی محاسباتی در اجرای پروژه‌ها بهره‌مند شوند.
زاهدی با اشاره به ظرفیت‌های محاسباتی ایجادشده در کشور، اظهار کرد: برخی از این زیرساخت‌ها به بهره‌برداری رسیده است، ولی حجم پردازش آنها پایین است و کشور نیازمند تجهیز یکسری آزمایشگاه‌های تخصصی مرجع هوش مصنوعی در دانشگاه‌های مادر استان‌ها است.
وی با بیان اینکه دانشجویان برای دریافت سرویس‌های پردازشی باید متحمل زمان و هزینه شوند، اظهار کرد: یکی از پیشنهادات ما به دکتر پزشکیان، رئیس جمهور این بود که در گام نخست یکسری آزمایشگاه‌های تخصصی هوش مصنوعی مرجع در ۷ قطب دانشگاهی کشور راه‌اندازی شود.
زاهدی با اشاره به گزارش‌های منتشر شده متعدد از سوی نهادهای مشهور اقتصادی دنیا، گفت: نامی از کشور ایران در بین ۶۰ کشور حائز رتبه در موضوع «اقتصاد دیجیتال» مشاهده نمی‌شود، درحالی که بسیاری از کشورهای آسیایی و حتی کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس حائز رتبه و جایگاه‌های خوبی در این زمینه هستند.
وی افزود: سهم ایران از «اقتصاد دیجیتال» در تولید ناخالص ملی ۷ درصد است و این در حالی است که متوسط دنیا در این زمینه ۱۵ درصد است و یکی از نقطه ضعف‌های کشور این است که چون در برخی سال‌های قبل توجه جدی به قانونگذاری به منظور حمایت و تسهیل‌گری از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها و زیست‌بوم این حوزه و تربیت سرمایه انسانی متخصص نشد، از میانگین جهانی به شدت عقب هستیم و در سند برنامه هفتم پیشرفت نیز تاکید شده است که تا ۵ سال آینده این سهم از GDP باید به ۱۰ درصد برسد، در حالی که هدفگذاری بسیاری از شرکت‌ها برای «اقتصاد دیجیتال» در تولید ناخالص ملی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۰ درصد خواهد بود و از این تامل‌برانگیزتر، نقش و سهم بسیار پایین محصولات و خدمات پایه هوش مصنوعی و یا مرتبط با هوش مصنوعی در «اقتصاد دیجیتال» است.
رئیس انجمن هوش مصنوعی به وضعیت کشور چین در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: چین هدفگذاری کرده که تا سال ۲۰۳۰ به حداقل سهم ۳۰ درصد از اقتصاد دیجیتال در GDP برسد و خروجی عملکرد ما در بسیاری از ارزیابی‌های جهانی روشن است، از جمله در IMD World Digital Competitiveness ranking که طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ایران جزء ۶۰ کشور اول نیست. این رتبه‌بندی بر اساس ۳ شاخص دانش، فناوری و آمادگی، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.
انتهای پیام
