لزوم گسترش غربالگری سرطان در زنان با کمک فعالان مدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی موانع، مشکلات و احصای خرد جمعی برای آگاهی‌بخشی درباره سرطان پستان به مناسبت ماه جهانی اطلاع‌رسانی درباره سرطان پستان، با حضور فعالان مدنی، پزشکان و درمان‌گران و نمایندگان مراکز اجتماعی و درمانی در حوزه‌های مربوط به زنان و سرطان پستان، با هدف بررسی چالش‌های این حوزه به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برگزار شد.

در این نشست، ضمن تاکید بر اهمیت پیشگیری و آگاهی‌بخشی در زمینه سرطان پستان، نمایندگان نهادهای مدنی و فعالان مدنی در حوزه پیشگیری و آگاهی‌بخشی درباره سرطان پستان با یادآوری نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تاکید کردند که این دو نهاد به دلیل گستردگی فعالیت‌های‌شان می‌توانند با تأثیرگذاری بر دانش‌آموزان دختر و دختران جوان و دانشجو، به ایجاد انگیزه در ایشان برای انجام غربالگری و آشنایی با سرطان پستان اقدام کنند.

زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این نشست، به وظیفه این معاونت در زمینه پیگیری مسائل زنان و مطالبات آنها اشاره کرد و ابراز داشت: نهادهای مدنی و بخش‌های خصوصی، بازیگران مهمی هستند که لازم است صدای آنها را بشنویم. این افراد، حلقه واسط مردم و حل مسائل هستند و با ظرفیت‌های میدانی و تجاربی که دارند می‌توانند مسائل را شناسایی کرده و برای آنها راه حل ارائه کنند.

وی با تاکید بر اهمیت سلامتی در میان زنان بیان کرد: بیماری‌های زنان طیف وسیعی از مشکلات روحی و جسمی را برای زنان در پی دارد و به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی زنان و آسیب‌های خانواده‌ها، هنگام ابتلای مادران به انواع سرطان، نگاه ویژه به سلامتی زنان بسیار ضروری است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، به تلاش‌های دولت برای از میان برداشتن موانع برای نهادهای مدنی فعال در حوزه سرطان پستان اشاره کرد و یادآور شد: این معاونت تلاش خواهد کرد مسائل و مشکلات شما و موانعی را که برای عملیاتی‌کردن مأموریت‌ها دارید به گوش دولت برساند.

بهروز آذر همچنین عنوان کرد: تلاش می‌کنیم از طریق ارتباط با فعالان مدنی، پزشکان و نهادهای اجتماعی و درمانی مرتبط، ظرفیت‌های دولت مانند طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را برای پیشگیری از سرطان پستان بیش از پیش توسعه دهیم و لزوم گسترش غربالگری در میان زنان را با کمک فعالان مدنی و نهادهای اجتماعی عملیاتی کنیم.