ضرورت شفافیت مالی و ساماندهی منابع درآمدی اتحادیه ها در رامسر
رامسر – رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رامسر با تأکید بر ضرورت شفافیت مالی و ساماندهی منابع درآمدی اتحادیههای صنفی، خواستار تقویت نظارت بر عملکرد مالی و اجرایی اتحادیهها شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حسیبی شامگاه یکشنبه در اجلاسیه اتاق اصناف شهرستان رامسر اظهار کرد: ساماندهی منابع درآمدی اتحادیهها میتواند نقش مؤثری در تأمین هزینهها و انجام بهتر وظایف و مسئولیتهای اتاق اصناف داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی حق عضویت و کمیسیون نظارت افزود: درخواستهای مربوط به افزایش حق عضویت باید در کمیسیون نظارت و در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی و تعیین تکلیف شود.
رئیس اداره صمت رامسر همچنین فعالسازی کمیسیونهای اتاق اصناف، انجام دقیق وظایف قانونی، تدوین بودجه و ارسال آن به کمیسیون نظارت برای بررسی و طی مراحل قانونی را از الزامات مدیریت صحیح این مجموعه دانست.
حسیبی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه اصناف شهرستان تصریح کرد: نظارت بر عملکرد مالی و اجرایی اتحادیهها و بررسی روند فعالیت آنها همچنان در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود این اقدامات با رویکرد تعاملی، ارشادی و در چارچوب قوانین انجام شود.
وی شفافیت در عملکرد و پاسخگویی مجموعههای صنفی را ضروری دانست و بر همکاری اتحادیهها برای ارتقای نظم و ساماندهی امور اصناف تأکید کرد.
در ادامه این اجلاسیه، امین نیاستی، رئیس اتاق اصناف شهرستان رامسر، نیز از پیگیری برنامههای ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب خبر داد و اظهار کرد: اتحادیهها باید با شناسایی این واحدها، اخطارهای قانونی را ابلاغ و زمینه دریافت یا تمدید پروانه کسب را فراهم کنند.
وی افزود: در صورت بیتوجهی واحدهای صنفی به اخطارهای صادرشده و خودداری از دریافت یا تمدید پروانه کسب، مطابق ضوابط و مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
نیاستی همچنین از برنامه واگذاری رایگان غرفههای بازارچه شهرداری رامسر به متقاضیان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد فرصت برای شهروندان جهت عرضه محصولات و معرفی توانمندیهای خود و فراهم کردن زمینه فعالیت عمومی در بازارچه اجرا خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف رامسر با تأکید بر شفافیت در ساختار مدیریتی و مالی این مجموعه خاطرنشان کرد: فعالیتها، تصمیمات و فرآیندهای اتاق اصناف باید بهگونهای باشد که اتحادیهها و فعالان صنفی در جریان امور قرار داشته باشند.
وی تعامل و همافزایی میان اتحادیهها را لازمه حل مشکلات صنفی دانست و بر پیگیری مطالبات، تقویت همکاریهای جمعی و ارتقای جایگاه اصناف در اقتصاد شهرستان تأکید کرد.
📌 خلاصه خبر
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی حق عضویت و کمیسیون نظارت افزود: درخواستهای مربوط به افزایش حق عضویت باید در کمیسیون نظارت و در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی و تعیین تکلیف شود. رئیس اداره صمت رامسر همچنین فعالسازی کمیسیونهای اتاق اصناف، انجام دقیق وظایف قانونی، تدوین بودجه و ارسال آن به کمیسیون نظارت برای بررسی و طی مراحل قانونی را از الزامات مدیریت صحیح این مجموعه دانست.
منبع: مهرنیوز